الدستورية العليا تقضى ببطلان التفرقة في المعاملة بين شركات القطاع العام والخاص العاملة في البترول

الدستورية العليا تقضى ببطلان التفرقة في المعاملة بين شركات القطاع العام والخاص العاملة في البترول

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة أمس برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل البحرى رقم 519 لسنة 2003 بشـأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضى التى تستأجرها الهيئة المصرية العامة للبترول، فيما تضمنه من قصر منح نسبة تخفيض مقابل الانتفاع بأراضى موانى البحر الاحمر على شركات القطاع العام.

كتب: هشام المياني

الأحد 11-01-2015 PM 04:23